به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رصد ایلام، جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید دادگستری استان ایلام به ریاست جبار سپهری، رئیس‌کل دادگستری استان، برگزار شد. در این جلسه میرزاد معاون اقتصادی استانداری ایلام، آذرمنش معاون قضایی و رئیس پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، شیرزادی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی، روشنی بازرس قضایی کل استان، مدیران دستگاه‌ها و جمعی از تولیدکنندگان حضور داشتند.
بررسی مشکلات واحدهای تولیدی
در این نشست، مشکلات و درخواست‌های چند واحد تولیدی و صنعتی استان مطرح و با حضور مسئولان بررسی شد. این واحدها شامل مرغداری‌های ۱۵ هزار و ۳۶ هزار قطعه‌ای شهرستان چرداول، شرکت شناشیل‌سازان آبدانان، شرکت تولیدی پویا نخ ایلام و واحد تولیدی لوازم یدکی و مصرفی خودرو بود.
سپهری در این جلسه با تأکید بر حمایت عملی از بخش تولید گفت: هدف اصلی این جلسات شناسایی موانع و گره‌گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی است. دستگاه‌های مسئول باید با درک شرایط اقتصادی کشور، رویکردی منعطف، هماهنگ و مسئله‌محور در مواجهه با تولیدکنندگان داشته باشند. این رویکرد می‌تواند زمینه استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و حفظ اشتغال را فراهم کند.
احیای واحدهای راکد و حمایت از واحدهای کوچک
رئیس‌کل دادگستری ایلام احیای واحدهای تولیدی راکد و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی را از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: واحدهای غیرفعال و سرمایه‌گذارانی که با مشکلات جدی روبه‌رو هستند باید دقیق شناسایی شوند. با همکاری همه دستگاه‌های مسئول باید موانع پیش‌روی آن‌ها برطرف شود تا به چرخه تولید بازگردند.
وی با تأکید بر توجه به واحدهای تولیدی کوچک و روستایی تصریح کرد: حمایت از تولید نباید تنها به بنگاه‌های بزرگ و صنایع عمده محدود شود. واحدهای کوچک نیز با وجود سرمایه‌گذاری کمتر، نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی مناطق و تقویت تولید محلی دارند. دبیرخانه ستاد نیز باید با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه شناسایی و طرح مشکلات این واحدها را فراهم کند.
رسیدگی خارج از نوبت و رفع توقیف حساب‌ها
سپهری بر رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده‌های قضایی مرتبط با تولید تأکید کرد و گفت: تأخیر در تعیین تکلیف پرونده‌های اقتصادی می‌تواند به شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و کارگران خسارت جبران‌ناپذیر وارد کند. رسیدگی سریع به این پرونده‌ها هم حقوق اشخاص را صیانت می‌کند و هم از آسیب بیشتر به واحدهای تولیدی و نیروی کار جلوگیری می‌کند.
وی با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور و ضرورت مقابله با فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی هیچ دستگاهی نباید جزیره‌ای عمل کند. حمایت از تولید به هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد. همه مسئولان باید در چارچوب قانون و با انعطاف‌پذیری از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری کنند.
رئیس‌کل دادگستری ایلام درباره اقدامات دستگاه قضایی استان برای جلوگیری از اخلال در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی افزود: در مواردی که توقیف حساب‌های بانکی می‌تواند روند فعالیت واحدهای تولیدی و تأمین حقوق کارگران را با مشکل مواجه کند، تدابیر لازم و همکاری با سرمایه‌گذاران واقعی در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، با بررسی شرایط پرونده‌ها و احراز وضعیت فعالان اقتصادی، در مواردی با دستور قضایی نسبت به رفع توقیف حساب‌ها اقدام شده تا فعالیت اقتصادی و تولیدی ادامه یابد.
ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها
سپهری در پایان همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مرتبط را برای حل موانع پیش‌روی تولید ضروری دانست و تأکید کرد: رویکرد ستاد اقتصاد مقاومتی باید حل مسئله، حمایت قانونمند از سرمایه‌گذاری سالم، صیانت از اشتغال و بازگرداندن ظرفیت‌های غیرفعال به چرخه تولید باشد. تحقق این رویکرد به مسئولیت‌پذیری، تصمیم‌گیری به‌موقع و همکاری جدی همه دستگاه‌ها نیاز دارد.
