📝علی محمدمرادی– ، امروز پرسشی جدی ذهن بخش بزرگی از جامعه را درگیر کرده است؛ کارمند و بازنشسته دولت با این حقوق ناچیز و بدون ترمیم، چگونه باید از پس هزینه‌های سرسام‌آور زندگی بربیاید؟
حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی را چند برابر کرد. تورم افسارگسیخته، سفره مردم را کوچک‌تر ساخت. اما حقوق‌ها در همان نقطه ابتدایی سال متوقف ماند. این توقف، فقط یک عدد در فیش حقوقی نیست؛ این وضعیت، فشار روانی، ناامیدی و احساس بی‌عدالتی را در جامعه گسترش می‌دهد.
کارمند دولت و بازنشسته، ستون‌های اداره کشور هستند. این قشر، انتظار تجمل ندارند. آن‌ها فقط حداقل معیشت آبرومندانه می‌خواهند. وقتی هزینه مسکن، درمان، آموزش و خوراک هر روز افزایش می‌یابد، ثبات حقوق به معنای کاهش مستمر قدرت خرید است.
برخی تصور می‌کنند با فروکش کردن اعتراضات، مسئله حل شده است. این نگاه، خطایی راهبردی است.
اعتراضات خاموش می‌شوند، اما نارضایتی انباشته باقی می‌ماند. فشار اقتصادی اگر پاسخ نگیرد، در زمان و شکل دیگری بروز می‌کند. تاریخ اجتماعی بارها این واقعیت را ثابت کرده است.
دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی باید مسئولانه عمل کنند. افزایش واقعی حقوق، متناسب با تورم، یک مطالبه لوکس نیست؛ یک ضرورت اجتماعی است. بی‌توجهی به این ضرورت، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند و سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌سازد.
امروز زمان تصمیم‌های شجاعانه است. ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، باید در اولویت فوری قرار گیرد. تأخیر در این مسیر، هزینه‌های اجتماعی و امنیتی بیشتری به کشور تحمیل می‌کند؛ هزینه‌هایی که به‌مراتب سنگین‌تر از اصلاح به‌موقع دستمزدهاست.
#حقوق_کارکنان #حقوق_بازنشستگان #تورم #حذف_ارز_ترجیحی #معیشت_مردم #اخبار_ایلام #آخرین_اخبار_ایلام #پایگاه_خبری_رصد_ایلام
