افزایش نرخ بنزین تا ۱۰ هزار تومان، نگرانیهای تازهای درباره هزینههای زندگی، کرایه حملونقل و قدرت خرید مردم ایجاد کرده است؛ دولت باید همزمان با اجرای سیاستهای جدید، برنامهای روشن برای حمایت از معیشت خانوارها ارائه کند.
استاندار ایلام با تأکید بر اینکه بهبود معیشت مردم از مهمترین اولویتهای دولت چهاردهم است، گفت: قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار استان با مشارکت ۳۰ دستگاه اجرایی و فعالیت ۱۴ کمیته تخصصی راهاندازی شده است تا با نظارت مستمر بر بازار، مقابله با گرانفروشی، احتکار، کمفروشی و پاسخگویی سریع به مطالبات مردمی، آرامش و ثبات بازار استان را تقویت کند.
استاندار ایلام با تأکید بر اینکه حفظ ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم از مهمترین اولویتهای دولت چهاردهم است، گفت: دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی، فرمانداران، رسانهها و دانشگاهها باید با همافزایی و مشارکت مردم، از گرانفروشی، احتکار و چندنرخی بودن کالاها جلوگیری کنند.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: دشمن تلاش میکند امید مردم ایران را هدف قرار دهد و اخلالگران اقتصادی نیز در همین مسیر حرکت میکنند، بنابراین دستگاههای نظارتی و تعزیرات حکومتی باید با قدرت و بدون ملاحظه با محتکران و سودجویان برخورد کنند.
در شرایطی که پس از حذف ارز ترجیحی، موج گرانی تمام لایههای زندگی مردم را درنوردیده، حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان عملاً ثابت مانده است. این شکاف عمیق میان درآمد و هزینه، نارضایتی اجتماعی را به کف خیابان کشاند؛ نارضایتیای که اگر درمان نشود، میتواند به اعتراضات گستردهتری منجر شود.
استاندار ایلام گفت: دولت با اجرای یک طرح جامع و کارشناسیشده، یارانههای پنهان را حذف میکند و منابع آن را بهصورت مستقیم و هدفمند در اختیار مردم قرار میدهد تا معیشت خانوارها و امنیت غذایی به شکل پایدار تأمین شود.
در حالی که فشار معیشتی، صبر مردم را به مرز نارضایتی رسانده است، تصمیمهای شتابزده و بدون پشتوانه کارشناسی، نهتنها بازار را آرام نکرده، بلکه موج تازهای از گرانی و بیاعتمادی را رقم زده است.
در شرایط حساس کنونی که ایران اسلامی با توطئههای داخلی و خارجی مواجه است، علی محمدمرادی، مدیرمسئول پایگاه خبری رصد ایلام، در یادداشتی تاکید کرد که برخورد قاطع با خائنان و محتکران ضروری است. وی معتقد است که این دو گروه، هرچند در ظاهر جدا از هم هستند، اما هر دو به امنیت و اقتصاد کشور صدمه میزنند.