علی محمدمرادی / در دنیایی که رسانه‌های دیجیتال و مجازی نبض جریان اطلاعات را به دست گرفته‌اند، این سؤال جدی مطرح می‌شود: چرا این طیف گسترده و تأثیرگذار از رسانه‌ها از حمایت‌های دولتی، به‌ویژه در بحث بیمه خبرنگاران، بی‌نصیب مانده‌اند؟ آیا مسئولان همچنان درگیر دیدگاهی قدیمی و منسوخ نسبت به نقش رسانه‌ها هستند؟
قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به حمایت از رسانه‌ها، که شاید دهه‌ها پیش تدوین شده‌اند، همچنان تنها رسانه‌های چاپی را مخاطب خود می‌بینند. این در حالی است که رسانه‌های الکترونیک و مجازی امروز بخش عمده‌ای از جریان اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در جامعه را بر دوش دارند. چرا این قوانین به روزرسانی نشده و شرایط روز جامعه را در نظر نمی‌گیرند؟
در دوران کنونی، هزینه‌ها و چالش‌های خبرنگاران رسانه‌های مجازی به‌مراتب بیشتر از گذشته است. از مسائل معیشتی گرفته تا ناامنی شغلی و فقدان حمایت‌های بیمه‌ای، این قشر زحمتکش با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که تنها با بی‌توجهی قانون‌گذاران و مسئولان سخت‌تر شده است. آیا به‌راستی انتظار داریم خبرنگارانی که ستون اصلی آگاهی‌بخشی در جامعه‌اند، بدون حمایت، با فشارهای اقتصادی و اجتماعی مبارزه کنند؟
حتی احکام الهی که از جانب پیامبران به ما ابلاغ شده، با شرایط زمانی و مکانی تغییر می‌کنند و احکام اولیه و ثانویه برای انطباق با زمانه در نظر گرفته می‌شود. پس چرا قوانین حمایتی شما همچنان در «عصر بوق» گیر کرده‌اند؟ آیا وقت آن نرسیده که قوانین مربوط به رسانه‌ها بازنگری شده و نسل جدید رسانه‌های دیجیتال نیز به رسمیت شناخته شود؟
دولت و قانون‌گذاران باید بدانند که آینده رسانه‌ها در گرو همین فضای دیجیتال است. اگر خبرنگاران و فعالان این حوزه دیده نشوند و حمایت نشوند، جامعه نه‌تنها صدای آزاد خود را از دست می‌دهد، بلکه در مواجهه با سیل اخبار جعلی و بی‌کیفیت، با آسیب‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.
حمایت از رسانه‌های مجازی و الکترونیک تنها یک وظیفه نیست، بلکه یک ضرورت است. قوانینی که زمانی برای حمایت از رسانه‌های چاپی تدوین شده‌اند، امروز باید با واقعیت‌های عصر دیجیتال همخوان شوند. تا زمانی که این تغییرات رخ ندهد، نه تنها حقوق خبرنگاران رسانه‌های مجازی پایمال می‌شود، بلکه مسیر رشد و آگاهی جامعه نیز مسدود خواهد شد.
